صناعة الألبسة اللبنانية محاصرة بكلفة المواد والطاقة والتمويل، فيما تتراجع قدرتها على استغلال مهاراتها وأسواقها التقليدية.
في سوق الملابس اللبنانية، يذهب القسم الأكبر من إنفاق المستهلك إلى منتجات آتية من الخارج، فيما لا تغطي الصناعة المحلية سوى نحو 10 في المئة من السوق، وفق تقدير يعود إلى عام 2022 أوردته منظمة العمل الدولية في تقييمها الأخير. وكان حجم السوق يُقدّر آنذاك بنحو 581 مليون دولار. أما الصادرات، فبلغت قرابة 40 مليون دولار في 2023، وفق المرجع نفسه. هذه الأرقام ترسم صورة قطاع يمتلك تاريخًا من الخياطة والتصميم والمهارات الحرفية، لكنه لم يتمكن من تحويل هذه المزايا إلى حضور تجاري يتناسب مع قدراته.
وتورد ورقة التقييم أن صناعة الألبسة تشغّل أكثر من 50 ألف شخص، وتساهم بنحو 8 في المئة من الناتج المحلي. غير أن هذه الأرقام ينبغي التعامل معها كتقديرات للقطاع الواسع، لا كتعداد دقيق للعاملين في المصانع المسجلة وحدها؛ فالمشهد يضم ورشًا صغيرة ومؤسسات عائلية وعملًا منزليًا وتعاقدًا من الباطن، إلى جانب المنشآت الصناعية. وتكمن أهمية هذا التمييز في أن حجم النشاط والعمالة لا يعكسان بالضرورة حجم الإنتاج الصناعي المنظم أو قدرته على المنافسة.
وفي بيانات التجارة التي أوردها الدليل التجاري الأميركي لعام 2026، قُدرت الواردات في الفئات الجمركية المرتبطة بالملابس والمنسوجات والأحذية بنحو 634 مليون دولار في 2024، مقابل إنتاج محلي مقدّر بنحو 51 مليونًا وصادرات قيمتها 45 مليون دولار. ولا ينبغي استخراج حصة سوقية دقيقة من هذه الأرقام، لاختلاف مصادر التقدير والفئات المشمولة، لكنها تكشف اتساع حضور البضائع المستوردة قياسًا بحجم التصنيع المحلي.
كلفة القطعة
ليس من الدقة إرجاع هذا الاختلال إلى المنافسة الخارجية وحدها. فالمصنع اللبناني لا يستورد الثوب الجاهز فحسب؛ إنه يستورد أيضًا جزءًا كبيرًا من الأقمشة والخيوط والإكسسوارات التي يحتاج إليها لصنعه. تبدأ كلفته، بالتالي، قبل تشغيل آلات القص والخياطة، وتتأثر بسعر المواد الأولية والشحن والتحويلات المالية، ثم تضاف إليها الطاقة والأجور والنقل والتمويل. وأي اضطراب في إحدى هذه الحلقات ينعكس سريعًا على سعر القطعة النهائية.
وتتضاعف المشكلة عندما تعمل المنشأة بجزء محدود من قدرتها. فقد أشار تقييم منظمة العمل الدولية إلى أن عددًا من المؤسسات يعمل بأقل من 40 في المئة من طاقته الإنتاجية، في ظل ارتفاع المدخلات وتراجع المبيعات وصعوبة تسديد الأجور. اقتصاديًا، لا يعني ذلك خسارة فرص تصنيع فحسب؛ إذ تتوزع المصاريف الثابتة، مثل الإيجار والصيانة والإدارة واستهلاك المعدات، على عدد أقل من القطع، فترتفع كلفة الواحدة منها. ومع ارتفاع السعر، يصبح المصنع أقل قدرة على منافسة المستورد، فتتراجع الطلبات مجددًا ويزداد تعطّل الآلات. إنها حلقة تتغذى من نفسها، ولا تكسرها مطالبة المستهلك بشراء المنتج المحلي وحدها.
كما أن الوصول إلى التمويل لا يزال عقبة أمام التوسع ودخول مستثمرين جدد. فالمصنع يحتاج إلى سيولة لشراء المواد قبل تحصيل قيمة الطلبات، وإلى تمويل يسمح له بتحديث آلاته والمحافظة على مخزون تشغيلي منتظم. لكن ضيق الائتمان وارتفاع كلفة الطاقة يضغطان على القرار الاستثماري، بينما أشار تقييم المنظمة إلى إشكالية إجرائية تتمثل في اشتراط تجهيز المنشأة بالكامل قبل التقدم بطلب ترخيص التصنيع. ومثل هذا الترتيب يستحق المراجعة؛ إذ يطلب من المستثمر تحمل جانب كبير من المخاطرة والنفقات قبل أن يحصل على الموافقة التي يحتاج إليها لبدء نشاطه.
ومن هنا، لا يكفي أن تتعامل السياسات الصناعية مع الواردات باعتبارها الخصم الوحيد. ففرض قيود إضافية على الملابس الجاهزة قد يمنح بعض المصانع هامشًا مؤقتًا، لكنه لن يخفض تلقائيًا فاتورة الأقمشة المستوردة أو كلفة الكهرباء أو التمويل، وقد يرفع أسعار ما يشتريه المستهلك. الحماية التجارية لا تعوّض ضعف الإنتاجية، ولا تصنع ميزة تنافسية من دون استثمار في المعدات والإدارة والتدريب.
الماكينة تحتاج إلى مهارة
تعاني المؤسسات أيضًا نقصًا في اختصاصات لا يمكن الاستغناء عنها في التصنيع اليومي. فقد رصد التقييم فجوات في الخياطة والتفصيل وتجميع القطع والتشطيب، فضلًا عن صيانة الآلات والرقابة على الجودة. وفي المقابل، يزداد اهتمام الشباب بالتصميم والعلامات التجارية والتسويق الرقمي، فيما لا تجتذب وظائف الإنتاج داخل الورش والمصانع العدد الكافي من المتدربين. بذلك تنشأ فجوة بين الصورة التي يرغب كثيرون في دخولها، أي عالم الموضة والتصميم، وبين المهارات العملية التي يحتاج إليها المصنع كي يسلّم منتجًا متقنًا في موعده وبكلفة مضبوطة.
والأخطر أن جزءًا من النشاط انتقل إلى التعاقد غير المنظم والورش المنزلية كي تتمكن المؤسسات من الاستمرار. وقد ساعد هذا النموذج في إبقاء بعض الطلبات قيد التنفيذ، لكنه نقل جزءًا من المخاطر إلى العاملين، ولا سيما النساء اللواتي يعملن من المنازل، حيث تتفاوت الأجور وتضعف العقود والتغطية الاجتماعية والضمانات المهنية. أما العمال المهاجرون، فتشير المنظمة إلى تعرض بعضهم لهشاشة إضافية في ظل محدودية الحماية وصعوبة التنقل بين فرص العمل. لا يمكن اعتبار استمرار الإنتاج في هذه الظروف دليلًا على تعافي الصناعة؛ فقد يكون مجرد انتقال من المصنع المنظم إلى وحدات أصغر وأقل حماية.
ولا تملك المصانع اللبنانية مبررًا لمطاردة الإنتاج الكمّي الضخم الذي تتفوق فيه مراكز التصنيع العالمية بفضل حجمها وسلاسل توريدها وأسعارها. مساحة المنافسة الأكثر واقعية تكمن في الإنتاج المرن والمتخصص: الزيّ المهني، وملابس العمل، والطلبيات الصغيرة المصممة بحسب الطلب، والتفصيل والتعديلات، والمنتجات ذات الجودة الحرفية، إلى جانب الأزياء المستدامة وإعادة استخدام الأقمشة. وتتيح التجارة الرقمية الوصول إلى زبائن خارج السوق المحلية، ولا سيما المغتربين والأسواق التي تبحث عن منتجات محددة لا عن كميات ضخمة بأدنى سعر.
لكن الانتقال إلى هذه المساحات لا يتحقق بمجرد إنشاء علامة تجارية أو إطلاق حملة ترويجية. فالتصميم يحتاج إلى مصنع قادر على تنفيذ المواصفات، والتصدير يحتاج إلى انتظام في الجودة والمواعيد، والبيع الإلكتروني يحتاج إلى إدارة للمخزون والتوصيل وخدمة الزبائن. لذلك لا بد من وصل المدارس والمعاهد المهنية بأصحاب المصانع، وتنظيم تدريب تطبيقي في الخياطة الصناعية وصناعة الأنماط وصيانة الآلات وضبط الجودة، بدل أن يبقى التدريب منفصلًا عن احتياجات أماكن العمل.
وتحتاج المؤسسات الصغيرة أيضًا إلى خدمات مشتركة تخفض نفقاتها: شراء جماعي للمواد الأولية، ومرافق مشتركة للقص والتشطيب والفحص، وتمويل رأس مال عامل، ومصادر طاقة أقل كلفة للمجمّعات الصناعية. ويمكن ربط أي حوافز ضريبية أو دعم عام بزيادة الإنتاجية والتوظيف النظامي والصادرات والاستثمار في التكنولوجيا، لا بمجرد الانتساب إلى فئة «الصناعة المحلية».
لن تستعيد صناعة الألبسة موقعها عبر مطالبة اللبنانيين بتفضيلها عاطفيًا، ولا بإغلاق السوق أمام ما يأتي من الخارج. عليها أن تقدم منتجًا يستحق الاختيار من حيث الجودة والسعر والتصميم وسرعة التسليم. فالمصنع الذي لا يستطيع تشغيل آلاته بكلفة معقولة، أو العثور على عامل ماهر، أو تأمين أقمشته وتمويل طلبياته، لن تنقذه عبارة «صنع في لبنان«. المنافسة تبدأ داخل المصنع؛ أما السوق فلا تمنح حصتها لمن يملك تاريخًا صناعيًا، بل لمن يستطيع تحويله إلى منتج قادر على الصمود.
